recent
أخبار ساخنة

بايدن يحذو حذو ترامب في أمر متعلق بالضفة الغربية

الصفحة الرئيسية
ليصلك احدث الوظائف والاخبار اشترك معنا في قناتنا على التليجرام

 


بايدن يحذو حذو ترامب في أمر متعلق بالضفة الغربية


أصدرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تقريرها السنوي أمس الثلاثاء، حول حقوق الإنسان حول العالم، الذي امتنعت من خلاله بوصف الضفة الغربية بـ "الأرض المحتلّة" من قبل إسرائيل، لتحذو بذلك حذو إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التي تخلّت عن هذا التوصيف في تقاريرها السابقة.


وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أنه ومنذ تسلّم ترامب السلطة في 2017 دأبت وزارة الخارجية الأميركية في التقرير الذي تعدّه سنوياً حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم على تخصيص فصل لـ “إسرائيل والأراضي المحتلة"، لكنّ هذا العنوان تغيّر في 2018 إلى "إسرائيل والضفة الغربية وغزة"، وهي نفس العبارة التي وردت في التقرير الصادر الثلاثاء.


يذكر بأنه وفي 2018 قرأ غالبية المراقبين في التغيير الدلالي مؤشّراً على رغبة الإدارة الجمهورية في الانحياز إلى الدولة العبرية، وهو أمر سرعان ما تأكّد باعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، ثم بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلّة، وكذلك قراره عدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلّة مخالفة للقانون الدولي.


وحسب الوكالة أن أنظار المراقبين هذا العام على معرفة ما إذا كان هذا التقرير الأول في عهد بايدن والذي يغطي العام 2020 قد عاد إلى الصياغة السابقة أم أبقى على صياغة إدارة ترامب، فإنّ الرئيس الأميركي الجديد يدافع عن حلّ الدولتين وقد حاول أن ينأى بنفسه جزئياً عن سياسات سلفه بشأن النزاع في الشرق الأوسط.


لكنّ وزارة الخارجية الأميركية حرصت في تقريرها أمس الثلاثاء على تضمينه فقرة تشرح فيها أنّ الكلمات المستخدمة لتوصيف إسرائيل والأراضي الفلسطينية بحيث لا تعكس موقفاً بشأن أيّ من قضايا الوضع النهائي التي سيتمّ التفاوض بشأنها من قبل أطراف النزاع، ولا سيّما حدود السيادة الإسرائيلية في القدس أو الحدود بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقبلية.


وأضافت الخارجية أنّ هذا الجزء من التقرير يغطي إسرائيل وكذلك مرتفعات الجولان وأراضي القدس الشرقية التي احتلّتها إسرائيل خلال حرب حزيران/يونيو 1967".


وذكّر التقرير بأنّ الولايات المتحدة اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل في 2017 وبسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان في 2019.

وردّاً على سؤال عن السبب الذي دفع وزارة الخارجية إلى عدم العودة إلى الصيغة التي كانت معتمدة قبل العام 2018 أوضحت" ليزا بيترسون"، المسؤولة عن حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، أنّ الدبلوماسيين الأميركيين فضّلوا الالتزام بالمحدّدات الجغرافية فحسب.


وقالت بيترسون للصحافيين إنّ "هذا الأمر يتماشى مع ممارساتنا العامة. ونعتقد أيضاً أنّه أوضح وأكثر فائدة للقرّاء الذين يسعون للحصول على معلومات عن حقوق الإنسان في هذه المناطق".

google-playkhamsatmostaqltradent