تسجيل 93 ألف متضرر من كورونا في غزة
قالت وزارة التنمية الاجتماعية إن نسب المعوزين والمتضررين في قطاع غزة تضاعفت، جراء الحالة الاقتصادية السيئة التي تسبب بها الحصار الإسرائيلي على القطاع، وفاقمها انتشار فيروس كورونا في المنطقة.
وأوضح مدير دائرة الجمعيات في الوزارة أسامة شرف أن عدد المسجلين للأضرار من الأوضاع بسبب جائحة كورونا على الرابط الحكومي المعلن سابقا بلغ أكثر من 93 ألف أسرة متضررة.
وبين شرف أن تزايد أعداد المعوزين والمتضررين جاء في ظل تقلص المصادر الداعمة بشكل كبير قبل وبعد أزمة كورونا، وخصوصا مع قدوم شهر رمضان المبارك.
وذكر أن مجموع الخدمة المقدمة من الوزارة والجمعيات والمؤسسات الخيرية يعادل50% من الاحتياج الأساسي للأسر المعوزة، التي باتت تستكمل باقي احتياجاتها من خلال مساعدات الجمعيات ولجان الزكاة وأهل الخير.
ووفق التقديرات التي يسردها مدير دائرة الجمعيات، فإن أزمة كورونا أثرت سلبًا على الوضع الاقتصادي بشكل خاص في قطاع غزة، الذي يعاني مسبقا من الفقر والبطالة بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض لما يزيد عن 13 عاما.
وأرجع شرف ذلك لعدة أسباب؛ أولها تضرر عدة فئات عاملة في السياحة والزراعة والمطاعم ورياض الأطفال والحضانات والسائقين.
وأشار إلى أن وزارته تتابع وتنسق مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية العاملة في قطاع غزة، والتي تقدم المساعدات للأسر الفقيرة والمتضررة نتيجة جائحة كورونا.
وتابع "الوزارة تقوم بذلك من خلال دائرة الجمعيات بالوزارة كجهة مختصة في التعامل مع كافة الخدمات التي تقدمها الجمعيات، بما يتعلق بالخدمات الاجتماعية والاغاثية والتنموية"، مشيرا إلى أنها تتابع وتنسق منذ البدء بتقديم الخدمة وحتى الانتهاء، كذلك تقديم المقترحات للمشاريع الإغاثية.
برنامج محوسب
وأكد أن الوزارة ومن خلال دائرة الجمعيات تسعى لتوزيع عادل لأكبر عدد ممكن نتيجة لازدياد نسب الفقر، ومحدودية التمويل من الجهات الداعمة، رغم الحالة التي فرضتها الإجراءات الاحترازية لعدم تفشي الوباء.
وكشف شرف عن اعتماد الوزارة لبرنامج محوسب للمساعدات يمكن للجمعيات الدخول إليه لفحص الأسماء وفلترتها للحد من ازدواجية تقديم نفس الخدمة، وإفساح المجال لاستفادة أكبر عدد ممكن.
وأعلن أنه سيتاح لكل مواطن الاستعلام على برنامج المساعدات للتأكد من وصول المساعدة له، فيما يتم حاليا إدراج كافة المستفيدين من المساعدات الرمضانية.
وحول ألية المتابعة الفنية والمهنية للتوزيع ومراعاة الشفافية، أوضح شرف أن ذلك يتم من خلال منسقي الجمعيات في كل المحافظات، من حيث الزيارات الميدانية والإجراءات المحوسبة عبر طلب فحص وفلترة، ومن ثم إدراج من يستفيد على البرنامج المحوسب الذي يمثل حاضنة كبيرة لكل المستفيدين من الخدمات الاجتماعية.
وحول التشكيك في نزاهة التوزيع وعدم تغطية الجمعيات لجميع الشرائح الفقيرة والمتضررة، أكد مدير الجمعيات أن "المساعدات المقدمة في القطاع تقلصت بشكل كبير طوال سنوات الحصار، حتى أزمة كورونا التي زادت من الأمر تعقيدا بسبب انشغال العالم به" وفق قوله.
المحجورون تحدٍ آخر
وأوضح أن الجهد الأكبر بات منصبًا على تلبية احتياجات المحجورين صحيا للوقاية من فيروس كورونا، مع التواصل المستمر مع القطاعات الأجنبية بضرورة توفير مساعدات للفئات المتضررة.
واستطرد "طلبنا منهم احتياجا أوليا لعدد 50000 كوبونة للأسر المتضررة لتوزيعها مع قدوم شهر رمضان، ونأمل الاستجابة الإنسانية من طرف المؤسسات الدولية".
وتقدم الوزارة خدماتها الإغاثية لنحو 35 مركزا للحجر الصحي، بالتعاون مع وزارتي الصحة والداخلية، والمؤسسات الخيرية المحلية والخارجية.
وقال شرف إن "ما يتوفر من كوبونات بالقدر القليل، وحاليا تقلصت قيمة الكوبونة لمحاولة شمل أكبر عدد من المستفيدين، فضلا عن أنها تحتوي احتياجات بسيطة خاصة بشهر رمضان"
أما فيما يخص قيمة الكوبونة، بيَّن شرف أن ذلك يتم من خلال متابعة وتدقيق من وزارة الداخلية التي تتابع كل الأوراق والمستندات، وكل ما له علاقة بالخصوص، وأخذ عينة عشوائية للتواصل معها والتأكد من محتويات الكوبونة المستلمة.
واستدرك "لست مع التشكيك الفضفاض، فإن وجدت معلومة مؤكدة لدى أي مواطن فبإمكانه التواصل مع جهات الاختصاص لتقديم الشكوى من أجل فحصها".
وبخصوص إغلاق بعض الجمعيات لعدم نزاهتها، أشار إلى أن قضية إغلاق الجمعيات من اختصاص وزارة الداخلية، وأنها تتم وفق إجراءات قانونية، مؤكدا أنه لم يسمع عن إغلاق جمعيات.
وذكر أن بعض رجال الأعمال والمبادرين يقومون بتقديم مساعدات دون التواصل مع الوزارة، داعيا أن يتم تنظيم العمل قريبا، في توجيههم للتواصل مع جهات الاختصاص من أجل التنسيق مثلهم مثل الجمعيات.
وأشار إلى أن الأمر بحاجة إلى ضبط وتوجيه المساعدة للحالات الأكثر فقرا واحتياجا، بدلا من التوزيع العشوائي.
وبين أن الاحتياج لا ينحصر في الطرد الغذائي، بل إن هناك احتياجات متعددة للأسر بحاجة إلى تلبيتها من كافة الجهات العاملة في المجال الاجتماعي، من خلال التكامل في تقديم الخدمة بين الجميع.