آخر تطورات تثبيت الحد الأدنى للأجور في غزة
قال وكيل وزارة العمل بغزة، إيهاب الغصين: إن هدف عقد الاجتماع الأول للجنة الأجور في القطاع هو إطلاع أعضاء اللجنة على تفاصيل المهام المخصصة لها، وآليات عملها ومواعيد اجتماعاتها وطريقة صدور قراراتها والتصويت بشأنها، وكذلك تشكيل اللجنة الفرعية، استنادًا لما جاء في قرار لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة في جلستها رقم (220) المنعقدة بتاريخ 15/3/202 الخاص بتشكيل لجنة الأجور.
وأوضح الغصين أن اللجنة تتشكل من عدة جهات تتمثل في ممثلي العمل الحكومي بغزة وهم، وزارة العمل، والعدل، والاقتصاد، والمالية، والأمانة العامة للجنة متابعة العمل الحكومي، ونقباء عن المهندسين، التحاليل الطبية، الاقتصاديين، العاملات في رياض الأطفال، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وممثلي عن اتحاد المقاولين الفلسطينيين، جمعية رجال الأعمال، الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، غرفة تجارة وصناعة وزراعة غزة، مجلس إدارة اتحاد شركات أنظمة المعلومات بيتا.
وأضاف: "اللجنة تنحصر مهامها في دراسة السياسات العامة للأجور، ومدى ملاءمتها لمستوى المعيشة، وتقديم التوصيات بشأنها إلى لجنة متابعة العمل الحكومي، وستأخذ بعين الاعتبار أن يلبي الحد الأدنى للأجور تغطية مصاريف المتطلبات الأساسية لأسرة العامل، وأن يتناسب الأجر مع الجهد الذي يبذله العامل في عمله، مع مراعاة أن يحقق الحد الأدنى للأجور التوازن بين مصالح طرفي الإنتاج".
وأكد الغصين أنه في حال إقرار الحد الأدنى للأجور، فإن الوزارة لديها خطة شاملة ومتدرجة لتطبيق الحد الأدنى للأجور على كافة قطاعات النشاط الاقتصادي، استنادا للمادة 110 من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000، التي أعطت الصلاحية لمفتشي العمل لمتابعة تطبيق تشريعات العمل خاصة ما يتعلق بشروط وظروف العمل بكافة الوسائل المشروعة، بما في ذلك استقبال الشكاوى والبلاغات.
وبين أن مجلس الوزراء سيعمل على إصدار قرار بتثبيت الحد الأدنى للأجور، ومن ثم سيلزم كافة الجهات ذات العلاقة بالعمل بمقتضاه.
وبشأن تأثير القرار على سوق العمل، أشار الغصين إلى أنه سيكون له آثار اقتصادية إيجابية وسلبية على سوق العمل، ومن خلال تكامل الأدوار بين أطراف الإنتاج سيتم التغلب على كافة الآثار السلبية في سبيل تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل.