تفاصيل اجتماع اللجنة المشتركة للاجئين بغزة مع مفوض عام (أونروا)
عقدت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة، مساء أمس الأربعاء، اجتماعا مطولاً مع المفوض العام لـ (أونروا) فيليب لازاريني بحضور مدير عمليات الوكالة في غزه توماس وايت.
وعرض لازاريني خلال الاجتماع الصعوبات المتوقعة خلال العام 2023 المتعلقة بالتمويل لخدمات الوكالة في إطار طلب الموازنة السنوية الجديدة التي تبلغ 1،6 مليار دولار.
وأكد المفوض العام أن الجهود متواصلة من أجل تأمين الأموال اللازمة لتلبية الخدمات ودفع كامل رواتب الموظفين، وانه في كل الأحوال لن يسمح بتوقف خدمات الوكالة من صحة وتعليم وإغاثة وغيرها، الأمر الذي يعتبر عامل استقرار في المنطقة.
من جانب آخر، أكد المفوض العام بأن نسبة معلمي المياومة لهذا العام ستنخفض من 15% إلى 11% الامر الذي يعني تثبيت 400 معلم، كما سيتم تعويض النقص في موظفي الصحة بتعيين 150 طبيب وممرض وصيدلي إضافة الى تثبيت 250 من معلمي المياومة في شهر أغسطس وفقا للتوجه السابق.
وكشف المفوض العام عن إتباع عدد من السياسات الجديدة المتعلقة بفتح المجال للتقاعد المبكر ما قبل خمس سنوات من المدة المقررة للتقاعد وإيجاد حلول للتقليل من نسبة موظفي المياومة إلى الحد الأدنى بشكل تدريجي.
من جانبها، أكدت اللجنة المشتركة على مجموعه من القضايا المتعلقة بخدمات اللاجئين والموظفين ومن أهمها قضية إعادة الإعمار لمتضرري عدوان 2014 و 2022 والاستكمال لمتضرري عدوان 2021 وضرورة الإيفاء بكامل الالتزامات المترتبة على هذا الأمر بما فيها تسديد بدل إيجار لمتضرري عدوان 2022 إلى أن يتم إعادة الإعمار لهم.
وتحدثت اللجنة المشتركة عن أهمية التغلب على الصعوبات المتعلقة بالتمويل وإرساء مبدأ التمويل المستدام بدلا من العجوزات المستدامة وتحويل التحديات والصعوبات إلى فرص من خلال المؤسسات والبرلمانات الدولية وبذل الجهد الكافي لحث الدول المتعهدة والداعمة للإيفاء بالتزاماتها وحذرت من المساس بالخدمات او اللجوء إلى التقليص بالخدمة.
وطالبت اللجنة المفوض العام بالعمل على الوصول بنسبه معلمي المياومة 7.5% خلال هذا العام وتوظيف بدل المتقاعدين بشكل شهري.
وأكدت اللجنة وقوفها بجانب المطالب العادلة لاتحاد الموظفين في قطاع غزة وضرورة الإسراع في إنهاء هذه الازمه والاستجابة لكافة مطالبهم.
وطالبت اللجنة بتثبيت العاملين على بند البطالة من الأطباء والممرضين اضافه لملء الشواغر بوظائف جديده للاذنه والحراس والكتبة وامناء المكتبات في المدارس الإعدادي.
وقالت اللجنة "إن ما تعرض له اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات سوريا إثر الزلزال المدمر من اضرار والبالغ عددهم ما يزيد عن 58 ألف لاجئ فلسطيني يتطلب إطلاق نداء استغاثة عاجل من أجل الاستجابة لاحتياجات اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون مأساة اللجوء المتكرر وبظروف صعبه ومعقده وتوفير المأوى الاحتياجات الضرورية لهم".
وأكدت على ضرورة أن تقوم (أونروا) بواجباتها تجاه ترميم المنازل المتهالكة في مخيمات قطاع غزة ومتابعة هذا الامر بشكل دوري كأحد الجوانب الضرورية للاجئين المعدمين.
وختمت اللجنة المشتركة بالقول: "نحن مع النضال النقابي المشروع والقضايا المطلبية لاتحاد الموظفين في الضفة ونرفض الإجراءات التي تم اتخاذها بالتوقيف الإداري لرئيس اتحاد الموظفين في الضفة جمال عبد الله على خلفيه القضايا المطلبية.