سعر الدولار والجنيه المصري: تراجع تاريخي أمام الدولار وقلق شعبي من غلاء الأسعار
الدولار
ويتزامن ذلك مع إعلان بنك مصر والبنك الأهلي المملوكان للدولة طرح شهادة ادخار بعائد 25% سنويًا لأجل عام، أو تُصرف بشكل شهري بعائد 22.5%، في خطوة غالبًا ما تشير إلى اعتزام البنك المركزي خفض قيمة العملة.
تجارة أم استثمار
السخرية من المعاناة
بينما قارن آخرون بين ما يحدث في مصر الآن وبين الأزمة الاقتصادية في لبنان.
فقال عمرو عبد الهادي: "رفع الفائدة 25% في مصر ... سبقتها لبنان في نفس التجربة من سنتين لكن 20% فقط وبعدها قفلت مصانع لبنان. لا تقلقوا يا مصريين، فمصانع مصر قد بيعت للإمارات وللسعودية فلم يبق منها ما يغلق".
البورصة المصرية
وقد واصلت مؤشرات البورصة المصرية اتجاهها التصاعدي الذي بدأته أول الأسبوع الجاري إذ بدأت جلسة الخميس بنسبة زيادة 2.5 بالمئة، مع استمرار ردة فعل إيجابية في سوق المال على إعلان البنكين الحكوميين عن ودائع لأجل عام واحد بعائد 25%، وتخفيض سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
وبلغ رأس المال السوقي للبورصة 1.034 تريليون جنيه الخميس، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.
وفي سياق متصل، استمر الجنيه المصري في تراجعه بعدما بلغت نسبة انخفاضه الأربعاء نحو 8%، وسجل سعر صرف الجنيه الرسمي أمام الدولار نحو 26.7 جنيها.
وتراجعت العملة المصرية الخميس بنحو 2% مقابل الدولار، في حين قال مصرفيون إن التداول كان ضعيفًا وإن الطلب على الدولار ظل مرتفعا بعد ثالث خفض لقيمة الجنيه في أقل من عام.
وأظهرت بيانات تراجع الجنيه ليصل إلى 27.1 أمام الدولار بعد تعاملات متقلبة أكثر من المعتاد. وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء 30 جنيها الخميس.
وخسر الجنيه المصري نحو 60 % من قيمته خلال الأشهر العشرة الماضية، في ظل أزمة اقتصادية تعصف بالاقتصاد المصري، تضاعفت آثارها في الشهور الأخيرة تزامنا مع الحرب الروسية على أوكرانيا.
وتعاني مصر نقصا في احتياطي النقد الأجنبي منذ بداية العام الماضي، ويتوقع أن يستمر انخفاض الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية رغم حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي، والذي اشترط أن تعتمد مصر آلية مرنة ودائمة لتحديد سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
كما ارتفعت نسبة التضخم السنوي إلى 19.2% خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وهي أعلى نسبة سجلت منذ نهاية عام 2017.