الأشغال: تعويض متضرري عدوان 2014 من مسؤولية "أونروا"
قال المدير العام للإعمار وحصر الأضرار بوزارة الأشغال العامة في قطاع غزة محمد عبود، اليوم السبت 3 ديسمبر/ كانون أوّل، إنّ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" هي من حصرت أضرار عدوان 2014 على غزة.
وأوضح عبود خلال حديثه عبر إذاعة الأقصى، أنّه وحتى اللحظة لم تستجب وكالة "أونروا" لتعويض هؤلاء المتضررين، داعياً إياهم للاستمرار في إيصال صوتهم ورسالتهم للوكالة وللمؤسسات ذات العلاقة.
وبيّن عبود، أنّ التمويل محدود ومقتصر على تعويض متضرري عدوان 2021 فقط، مع العلم أنّ العدوان الأخير على قطاع غزة زاد من عدد الوحدات السكنية المتضررة.
ولفت عبود إلى أنّ الوزارة أنجزت أكثر من 55% من إعمار ما دمره الاحتلال في عدوان 2021 بالتعاون مع المؤسسات الشريكة، لكنّ التحدي الأكبر هو إعمار الأبراج التي دُمرت، وحتى اللحظة يبدو أنه يوجد منع من الاحتلال للتدخل في إعمار هذه الأبراج.
كما أشار إلى أنّ هناك مجموعة من العمارات المتضررة بشكلٍ بليغ، وهي بحاجة لإصلاح أضرارها حتى عودة سكانها، ولدينا قاعدة بيانات وقوائم جاهزة ويتم إعطاء المستحقين تصنيف وفق شروط ونقاط، والاستفادة حال توفّر المساعدات.
وبيّن عبود، أنّ الأضرار التي تقل عن ألف دولار أنجزت الوزارة جزء كبير منها ومتبقي قرابة 6000 متضرر، ولم نجد أي جهات تمول هذه الحالات، لكن الوزارة تحاول توفير بعض المبالغ لهم.
وخلال الأوقات السابقة، نظّمت اللجنة العليا لمتضرري عدوان عام 2014 في مدينة غزة، وقفة احتجاجية تنديداً بمماطلة وكالة "أونروا" بصرف تعويضاتهم المالية بعد انتظار دام 8 سنوات، حيث احتشد المشاركون في الوقفة وسط مدينة غزة، حيث رفعوا اللافتات التي تدعو إدارة وكالة "أونروا" لصرف تعويضاتهم وإنهاء معاناتهم في أسرع وقتٍ ممكن.
وحذّرت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزّة، إدارة وكالة "أونروا" من الاستمرار في سياسة المماطلة والتسويف ومحاولة التملّص من تسديد مستحقات متضرري عدوان 2014م لإعادة الإعمار في القطاع.