الصحة الفلسطينية: قد نضطر إلى الإغلاق العام وإجراءات جديدة خلال أيام
قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إنه "قد يكون هناك قرار بالإغلاق العام في حال تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا ".
وأكدت الكيلة، في تصريحات لصحيفة "الحياة الجديدة" اليوم السبت، أنه تم اتخاذ قرار بتأجيل إجراء العمليات المبرمجة والمنسق لها مسبقا في بعض المشافي الحكومية خاصة التي فيها نسبة المرضى بفيروس كورونا عالية جدا مثل مجمع فلسطين الطبي وإعطاء الأولوية للعمليات الطارئة.
وأضافت الكيلة "انه خلال الأيام المقبلة سيتم اتخاذ إجراءات جديدة سواء على صعيد القطاع الصحي بشكل خاص أو على صعيد القطاعات الأخرى بشكل عام بعد ارتفاع منحنى الإصابات بكورونا بشكل أكبر وأصعب من الموجات السابقة، ما ينذر بخطورة الوضع الصحي في الوقت الحالي".
وقالت: "إن بداية الإجراءات الحالية كانت بإغلاق المدارس ورياض الأطفال والحضانات، لكن في حال أصبح الوضع الصحي أشد خطورة وبات من الصعب السيطرة عليه، فإنه يجب أن يكون هناك قرار بالإغلاق العام، لكن حتى اللحظة الإغلاق غير وارد".
وشددت الكيلة على أن المقلق هو ارتفاع منحنى الإصابات بشكل حاد التي أصبحت تقريبا 11 ألف حالة يوميا. وقالت: "المقلق هنا الإمكانيات المتواضعة التي لدينا، ففي حال ارتفاع الإصابات بشكل أكبر فإننا سنضطر لإدخال العديد من الحالات للمشافي التي تحد امكانياتها من استيعاب أعداد كبيرة من المصابين, حيث فاقت نسبة الإشغال فيها حاليا الـ 100%، وهذا ما دفعنا للمطالبة بإغلاق قطاعات مثل المدارس والمطاعم وغيرها من الأماكن المكتظة، إذ إننا نعمل ضمن نظام صحي متواضع ليس لديه القدرة الكبيرة على استيعاب عدد كبير من المرضى".
وأضافت: "ندعو المواطنين الى التوجه لتلقي التطعيم والجرعة الثانية والجرعة الثالثة المعززة". وتابعت: "ما زالت نسبة التطعيم في الضفة الغربية 60% وفي غزة 30% وهذه لا توازي النسبة المطلوبة لمواجهة الفيروس، بالرغم من توفر اللقاحات بشكل كاف لدى وزارة الصحة، كما أن اللقاح هو إحدى الوسائل لمنع أن تكون الإصابة بمتحور (أوميكرون) صعبة وشديدة على المصاب، كما تخفف من أعراض الإصابة وعدم الوصول الى مرحلة الوفاة، الى جانب ضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامة، كما نطلب من القطاع الإعلامي والإعلاميين التعاون معنا في موضوع التوعية بضرورة التزام المواطنين بإجراءات مواجهة الفيروس".