الاتحاد الأوروبي يوضح آخر مستجدات صرف شيكات الشؤون الاجتماعية لمستفيديها
كشف مسؤول مكتب الإعلام والاتصال في الاتحاد الأوروبي بالأراضي الفلسطينية شادي عثمان عن أن إقرار ميزانية الاتحاد المتعلقة بفلسطين في "مراحله الأخيرة"، متوقعا "حلحلة" في ملف صرف مستحقات "الشؤون الاجتماعية" للأسر الفقيرة.
وقال عثمان، في تصريحات صحفية إن "الميزانية الجديدة الخاصة بفلسطين في طور النقاش، ونتوقع أن يتم إقرارها قريبًا، وضمنها سيكون الجزء الخاص بمستحقات التنمية الاجتماعية".
ورجّح أن ينتهي الاتحاد من إقرار تلك الميزانية في الربع الأول من العام الجديد (2022)، مؤكدًا أن الجزء المتعلق بمخصصات التنمية الاجتماعية وقع في عين الاعتبار.
وتوقع عثمان أن نشهد "نوعًا من الحلحلة في ملف الشؤون، والدعم الخاص بالسلطة الفلسطينية بشكل عام".
وواجه المستفيدون من مخصصات "الشؤون الاجتماعية" البالغ عددهم 116 ألف عائلة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، أوضاعا معيشية كارثية في عام 2021؛ إذ لم تصرف لهم وزارة التنمية الاجتماعية سوى جزء من دفعة واحدة بقيمة 750 شيكل.
وحول الأسباب الناجمة عن تعطيل صرف المخصصات، قال عثمان، إن: "الأسباب المتعلقة بالاتحاد الأوروبي تتمثل في أننا كنا نعمل على ميزانية جديدة مداها بين 2021 – 2024".
وأوضح أن التأخير "كان لأن هذه الميزانية مداها طويل والعمل عليها يتطلب وقتًا، لأنها لا تتعلق بسنة واحدة فقط".
وتابع عثمان "داخل الاتحاد الأوروبي أكثر من مؤسسة يجب أن تتوافق على هذه الميزانية، وحاليا نحن في المراحل الأخيرة لإقرارها".
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أخبر السلطة الفلسطينية منذ بداية عام 2021 أنه سيكون هناك تأخير في الميزانية، وهو مرتبط بأسباب لها علاقة بالبرمجة، وإقرار الميزانية.