نقابات العمال تطالب الاتحاد الأوروبي بتخصيص جزء من الموازنة القادمة لغزة
أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، مساء الأحد، بيانًا حول مطالبة الاتحاد الأوروبي بتخصيص حصة لعمال غزة بالموازنة القادمة.
وأوضح رئيس الاتحاد سامي العمصي، أن قطاع غزة يعيش واقعًا مأساويًا كارثيًا جراء الحصار الإسرائيلي وأزمة فيروس كورونا وتقاعس الحكومة برام الله عن القيام بمسؤولياتها، الأمر الذي فاقم الأوضاع المعيشية لشريحة العمال وأدى ذلك لتعطل ربع مليون عامل، وزيادة نسبة الفقر في صفوفهم إلى نحو 80%.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يقترب من إقرار الميزانية الخاصة بفلسطين لأربع سنوات قادمة، ودعم موازنة الحكومة الفلسطينية بالرواتب والشؤون الاجتماعية.
وأضاف "أمام ذلك، فإننا في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة نطالب الاتحاد الأوروبي بأن تكون حصة عمال غزة حاضرة في هذه الموازنة وألا يترك الأمر لحسن نوايا حكومة اشتية التي تحرم عمال غزة من كل المساعدات والتبرعات، وأن تكون هذه الموازنة خاضعة لرقابة الاتحاد الأوروبي لضمان وصولها لمستحقيها في غزة".
وتابع: "لا يخفي على أحد فرض السلطة إجراءات عقابية على قطاع غزة، منذ مارس/ أذار 2017م تتعارض مع القانون الدولي والقانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م، بأنه لا يجوز على الإطلاق فرض عقوبات على أهالي جزء من الوطن، حيث خفضت أعداد موظفيها إلى النصف بعدما أجبرتهم على التقاعد القسري، وسببت شللا كبيرا في قطاعات حيوية وأساسية".
واستدل العمصي على عدم نزاهة الحكومة بالتعامل مع عمال قطاع غزة، بما جاء بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية برام الله الذي كشف عن حجم الخروقات في صندوق "وقفة عز"، وقيام السلطة ووزارة العمل برام الله بسلب حقوق العمال وممارسة تمييز "عنصري" بين الضفة وغزة.
ولفت إلى أن تقرير الرقابة يظهر كيف قامت وزارة العمل برام الله والسلطة الفلسطينية بسلب حقوق العمال حينما صرفت لـ 100 ألف شخص بالضفة ضمن مساعدات البنك الدولي و"وقفة عز" مقابل 11 ألف شخص بقطاع غزة.
وأضاف "كما أن السلطة تتنكر لحقوق العمال الفقراء من منتفعي الشؤون الاجتماعية، حينما صرفت وزارة الشؤون الاجتماعية برام الله ثلاث دفعات وامتنعت عن صرف الدفعة الرابعة عام 2017، وفي أعوام 2018، 2019، 2020 صرفت دفعتين في كل عام، أي أن هناك سبع دفعات اقتصت وسلبت".
وختم بيانه قائلا: "أمام المعطيات السابقة ندعو الاتحاد الأوروبي إلى عدم ترك أوضاع قطاع غزة رهينة لحكومة أثبت الواقع والتاريخ فسادها وممارسة التمييز العنصري بين غزة والضفة".