الكنيست يسقط قانون منع لم شمل عائلات فلسطينية
قالت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء إن الكنيست الإسرائيلي أسقط قانون المواطن الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية بعد مداولات استمرت حتى ساعات الفجر.
وأشارت الى ان قانون منع لم شمل عائلات فلسطينية اسقط بعد مداولات ومفاوضات بين أحزاب الحكومة الإسرائيلية بموجبها تم التوصل الى تسوية مع القائمة الموحدة التي وافقت على تمديد القانون لمدة ستة أشهر.
ورغم التسوية بين وزيرة الداخلية أييليت شاكيد ورئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، إلا أن قانون المواطنة سقط كونه لم يحصل على أغلبية 61 من أعضاء الكنيست، حيث قرر رئيس الحكومة نفتالي بينت بأن يكون التصويت على القانون حجب ثقة عن الحكومة، ما يعني ضرورة حصوله على أغلبية 61.
وحصل القانون على ثقة 59 من أعضاء الكنيست بينما عارضه 59، إذ صوت إلى جانب قانون منع لم الشمل كل من منصور عباس ووليد طه، فيما أمتنع كل مازن غنايم وسعيد الخرومي عن التصويت.
وجاء تصويت أعضاء الكنيست العرب في الأحزاب الصهيونية، والنواب العرب عن القوائم العربية على قانون منع لم الشمل على النحو التالي:
القائمة المشتركة: أحمد الطيبي – ضد، عوفر كسيف – ضد، أسامة السعدي - ضد، سامي أبو شحادة – ضد، أيمن عودة – ضد، عايدة توما- ضد.
القائمة الموحدة: وليد طه – مع، منصور عباس- مع، مازن عنايم – امتنع، سعيد الخرومي- امتنع.
حزب ميرتس: عيساوي فريج – مع، غدير ريناوي – مع.
حزب العمل: ابتسام مراعنة – مع.
وأتى التصويت في الكنيست عقب التسوية التي تم التوصل إليها بين أحزاب الائتلاف الحكومي خاصة مع ميرتس والموحدة، وبموجب التسوية تم تمديد قانون المواطنة لمدة 6 أشهر وليس لمدة سنة مثلما معمول به منذ العام 2003.
وبموجب التفاهمات الشفهية، سيتم المصادقة على 1600 طلب لم شمل من أصل 45 ألفا، وتشكيل لجنة برئاسة سكرتير الحكومة بغية إيجاد حلول للعائلات المشمولة بمنع لم الشمل، كما سيتم بحث إمكانية منح تصاريح تنقل ودخول للبلاد إلى نحو 9000 عائلة.