ما الشرط الذي وضعته "حماس" للقبول بالآلية الجديدة لإدخال المنحة القطرية؟

الصفحة الرئيسية


ما الشرط الذي وضعته "حماس" للقبول بالآلية الجديدة لإدخال المنحة القطرية؟

بعد طول تعنّت، أعطى الاحتلال موافقته على دخول المنحة القطرية إلى قطاع غزة، في تنازل أوّل وعدَ المصريون بأن تلحقه «استجابات» إسرائيلية أخرى، وهو ما تترقّبه المقاومة بحذر، من دون أن تطفئ جرس تهديداتها بعودة التصعيد في أيّ وقت.


استجابات ينتظر المصريون ردّ الوفد التفاوضي الإسرائيلي في شأنها والتي كانت أبرزها، إعادة فتح معابر القطاع، والتراجع عن تشديد الخناق عليه، بالإضافة إلى المقترحات الأخيرة في شأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة «حماس».


حكومة الاحتلال وافقت على إدخال المنحة القطرية مجدّداً، وذلك بعد مناقشتها في المجلس الوزاري المصغّر، شريطة أن لا تُنقل الأموال بحقائب إلى غزة، مثلما كما كان الحال في السابق.


الآلية الجديدة


القناة الـ 12 العبرية أوضحت أن نقل الأموال سيتم عبر آلية جديدة تمّ التوافق عليها مع المصريين، تقتضي نقل المبالغ عبر البنوك الفلسطينية العاملة في غزة، على أن تتسلّمها اللجنة القطرية من تلك البنوك، وتودعها في بنك البريد في القطاع، ليتمّ توزيعها لاحقاً.


وبحسب الاتفاق، ستقوم سلطات الاحتلال، عبر جهاز الأمن العام «الشاباك»، بتدقيق 160 ألف اسم مرشّح للاستفادة من المنحة، للتأكّد من أن هؤلاء ليست لهم علاقة بالمقاومة.


هذا على مستوى الأموال التي ستُسلّم بشكل نقدي، أمّا البقية، فسيتمّ تحويل 10 ملايين دولار منها لمصلحة شراء وقود لمحطّة توليد الكهرباء عبر الأمم المتحدة، و10 ملايين دولار أخرى لمصلحة مشروع «النقد مقابل العمل» لتحسين الوضع الاقتصادي في القطاع.


ماذا اشترطت حماس؟!


«حماس» أبلغت القطريين والمصريين عدم اعتراضها على هذه الطريقة، إلّا أنها طلبت بالالتزام بشرط واحد، ألا وهو قيام الجانب الإسرائيلي بتوفير سيولة للبنوك العاملة في غزة بشكل شهري.


وكانت الحركة رفضت خلال الأسابيع الماضية مقترحاً بتحويل المنحة القطرية إلى قسائم شرائية، مؤكدةً أن هذا الخيار مرفوض بشكل قاطع ونهائي، وأن لا حلول سوى بتسليم الأموال للفقراء بشكل نقدي.


وجاءت الموافقة الإسرائيلية على مطلب «حماس» في وقت حذّر فيه رئيس «الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين» في غزة، سامي العمصي، من أن تأخير صرف المنحة يفاقم معاناة عشرات الآلاف من العمال المتعطّلين عن العمل، لافتاً إلى أن كلّاً من تلك العائلات تترقّب صرف 100 دولار عن شهر حزيران الماضي، تَأخّر صرفها نتيجة منع إدخالها من قِبَل إسرائيل عقب الحرب الأخيرة على القطاع.

google-playkhamsatmostaqltradent