recent
أخبار ساخنة

تخوُّف من استخدام السلطة "مخصصات الشؤون" ورقة ضغط في الانتخابات

الصفحة الرئيسية
ليصلك احدث الوظائف والاخبار اشترك معنا في قناتنا على التليجرام

 


تخوُّف من استخدام السلطة "مخصصات الشؤون" ورقة ضغط في الانتخابات


دعا اختصاصيون اقتصاديون السلطة الفلسطينية إلى التزام صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في مواعيدها المحددة، وعدم رهنها بالانتخابات أو تحقيق أجندات سياسية، خاصة وأن متلقِّي هذه المخصصات هم من الفئات معدومة الدخل وتُعيل أسرًا كبيرة ومرضى.


وتساءل الاختصاصيون عن سبب امتناع السلطة الاقتراض من المصارف المحلية لصرف المخصصات كما تفعل في صرف رواتب موظفيها، حاثِّين الاتحاد الأوروبي -المُساهِم في نسبة (40%)- على التدخُّل لتبيان الأسباب الحقيقية للتأجيل.


وسبق أن صرح وزير التنمية الاجتماعية بحكومة رام الله أحمد مجدلاني أن "السبب الأساسي لتأخُّر صرف شيكات الشؤون هو هلاك الخزينة المالية وتأخُّر الاتحاد الأوروبي عن دفع مساهمته المالية".


وقال الاختصاصي الاقتصادي د. معين رجب: إن مخصصات الشؤون الاجتماعية تشكِّل مصدر مهم لإغاثة عشرات آلاف الأسر في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأي تأخير سيعقِّد أمورَهم الحياتية.


وأضاف رجب لصحيفة "فلسطين" أن الأسر المستفيدة كان تعوِّل على تسلُّم مخصصاتها التي تبلغ في المتوسط 700 شيقل قبل شهر رمضان لشراء احتياجاتها من السلع والمواد التموينية واللحوم التي يتطلبها الشهر الفضيل، وهذا ما لم يحدث.


واستغرب الاختصاصي التأجيل؛ لأن الأموال المخصصة للشؤون الاجتماعية تُدرج في إطار الموازنة السنوية.


وحثَّ السلطة الفلسطينية على البحث عن بدائل لصرف تلك المخصصات وذلك بالاقتراض من البنوك المحلية كما يحدث حين تقترض لصرف رواتب موظفيها في القطاع العمومي.


ونبَّه إلى ضرورة صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية شهريًّا وليست كل ثلاثة أو أربعة أشهر حتى يتمكن المنتفع من الاستفادة منها في تسيير أمور حياته ومتطلبات أسرته.


وتصرف وزارة التنمية الاجتماعية مخصصات الشؤون لنحو 111 ألف أسرة بمبلغ إجمالي 130 مليون شيقل تقريبًا لقطاع غزة والضفة الغربية بنظام دفعة شهرية تصل ما بين 700 إلى 1800 شيقل لكل أسرة كل ثلاثة أشهر.


وتدفع السلطة الفلسطينية أكثر من نصف المبلغ من المخصصات، في حين يدفع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي قرابة 40 ألف يورو سنويًّا.


من جهته أكد الاختصاصي الاقتصادي د.أسامة نوفل أن السلطة تحاول رهن قضايا المواطنين في الانتخابات، أي تريد أن تبتزهم ماليًّا للدفع بهم نحو التصويت لصالح قائمة فتح.


وقال نوفل لصحيفة فلسطين: إن السلطة تراهن في هذا الوقت على ورقة موظفي تفريغات 2005، حيث تماطل في حل قضيتهم رغم الاعتصام المفتوح لهم، وتحاول ربط حل معاناتهم بكسب أصواتهم لصالحها في الانتخابات.


وأضاف: "لذلك نخشى أن تؤجِّل السلطة صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، وقضية الموظفين المقطوعة رواتبهم إلى ما بعد إجراء الانتخابات".  


وعدَّ الاختصاصي نوفل أن مبررات السلطة لتأخر الصرف بوجود أزمة مالية غير منطقي، وذلك أن الحساب الختامي للعام المنصرم بيَّن أن السلطة حققت إيرادًا محليًّا بنسبة (16%) رغم جائحة كورونا، والنفقات انخفضت بنسبة (20%) وهو لم يكن متوقعًا.


ودعا نوفل الاتحاد الأوروبي إلى الخروج للرأي العام ليبيِّن حقيقة إن كان له علاقة بتأجيل صرف المخصصات كما تروّج السلطة أم لا.


يجدر الإشارة إلى أن الأوضاع الاقتصادية لدى غالبية الأسر في قطاع غزة صعبة، نظرًا للحصار المفروض، ونقص السيولة النقدية، وتراجُع المشاريع الدولية الإغاثية والتنموية التي تأثرت بتداعيات جائحة كورونا.

google-playkhamsatmostaqltradent