تعليق إرسال مساعدات مالية أمريكية للفلسطينيين "مؤقتا" !
قالت مصادر مطلعة في واشنطن، لصحيفة جيروزاليم بوست، إن الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي علقوا مؤقتا حزمة مساعدات مالية بقيمة 75 مليون دولار كانت أقرتها إدارة جو بايدن كمساعدات للشعب الفلسطيني.
وبحسب الصحيفة ففي 26 مارس الماضي أرسلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) إلى الكونغرس " خطة عمل موجهة لمساعدة الشعب الفلسطيني ضمن برنامج تمويل الدعم الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة والتي كانت ستنفذ بعد 15 يومًا من إرسال هذه الخطة.
وقالت الصحيفة إن السناتور جيم ريش (جمهوري عن ولاية أيداهو) والنائب مايكل ماكول (جمهوري من تكساس) استغلوا منصبيهما كعضوين بارزين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وقيادة الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب لوقف إرسال الأموال الي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وإيقاف قرار إعادة التمويل الذي أقرته إدارة جو بايدن وكان سينفذ في 10 أبريل الجاري.
وأعلنت وزارة الخارجية الامريكية يوم الأربعاء الماضي عن حزمة مساعدات مالية بقيمة 290 مليون دولار للفلسطينيين، بما في ذلك المساعدات الأمنية والإنسانية، وكذلك تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وعقب ريتش وماكول على هذا الإعلان قائلين:" إن "استئناف المساعدة المالية للضفة الغربية وقطاع غزة دون تنازلات من السلطة الفلسطينية يقوض المصالح الأمريكية.
وزعموا أن "السلطة الفلسطينية تنفق الملايين سنويا لتعويض ما أسماه (الإرهابيين) بينما يدفع المجتمع الدولي من أجل رفاهية الشعب الفلسطيني".
وأضافوا أنهم سيضمنون أن تحرك الحكومة الامريكية لإعادة المساعدات للفلسطينيين لا ينتهك قانون تايلور فورس، الذي يحظر معظم المساعدات للسلطة الفلسطينية طالما أنها تواصل مخطط (الدفع مقابل القتل).
ذكر تقرير مكتب المساءلة الحكومي الذي أشار إليه ريش وماكول، والذي صدر في 19 مارس الماضي، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "لم تضمن أن المنح أو المساعدات التي قدمتها الوكالة في الأعوام ما بين ٢٠١٥ و٢٠١٩ قد ذهبت أو وصلت إلى الفصائل الفلسطينية المسلحة.
ووقع 18 عضوًا جمهوريًا في مجلس الشيوخ يوم الخميس الماضي على رسالة بادر بها السناتور تيد كروز من تكساس، يدعو إدارة بايدن إلى إيقاف برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الجديدة مؤقتًا حتى تنفذ توصيات مكتب المحاسبة الحكومية لضمان عدم وصول المنح إلى ما أسماهم (الإرهابيين).
وجاء في الرسالة:" يجب أن يوضح للكونغرس كيف تتوافق المساعدة مع قانون تايلور فورس وكيف تفسر إدارة بايدن هذا القانون، وأن تؤكد أن المساعدة المقدمة للفلسطينيين "مستهدفة بإحكام لضمان أنها تفيد الشعب الفلسطيني وليس السلطة الفلسطينية أو حماس. "
وجاء كذلك في الرسالة: "منذ عام 1993، قدمت الحكومة الأمريكية أكثر من 6.3 مليار دولار للفلسطينيين وكانت تهدف أولا الى تعزيز قدرة الفلسطينيين على بناء الدولة، وثانيا عزل الحكم الفلسطيني وابعاده عن (الإرهاب)، ولكن الأهداف فشلت وأدت الى نتائج عكسية، حيث سهلت الأموال استمرار التحريض على (الإرهاب) وشقت طريقها الى الفصائل الفلسطينية المسلحة".