بعد انكسار في المنحنى الوبائي.. الحكومة الفلسطينية تعلن إجراءات وقائية جديدة
أعلن إبراهيم ملحم، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، عن مجموعة من الإجراءات الوقائية الجديدة لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد، لافتا إلى أنه سيتم العمل بها اعتبارا من يوم غدٍ الأحد.
وأشار ملحم، إلى أن هذه الإجراءات، جاءت استنادا إلى الصلاحيات الموكلة لرئيس الوزراء من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بموجب المرسوم الرئاسي الصادر بتمديد حالة الطوارئ المعلن عنها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 9 لسنة 2021، وفي ضوء ما طرأ من انكسار في المنحنى الوبائي خلال الأسبوعين الماضيين بسبب التزام المواطنين بتدابير الوقاية وإجراءات السلامة، ومع استمرار حملة التطعيم المجتمعية.
وأكد ملحم، أنه سيتم انتظام الدوام المدرسي في جميع المدارس الحكومية والأهلية والخاصة، ووكالة (أونروا) للصفوف الأساسية من الصف الأول إلى الصف السادس، بالإضافة للصف الثاني عشر "التوجيهي"، ورياض الأطفال اعتباراً من يوم الأحد الموافق 11/4/2021، ،مع اتباع نظام التعليم عن بعد وفقاً لما أعدته وزارة التربية والتعليم من خطط وبرامج لهذه الغاية لباقي الصفوف.
وقال: "ستتلقى الهيئات الإدارية والتدريسية المطاعيم ضد فايروس (كورونا)، بدءاً من معلمي المرحلة الابتدائية الأولى، اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 5 نيسان/ إبريل، للكوادر من الفئة العمرية التي تزيد عن 50 عاما، تليها يوم الثلاثاء الكوادر من الفئة العمرية ما بين 40 - 50 عاما، تليها الكوادر من الفئة العمرية ما بين 30-40 عاما، وسيخصص يوم الخميس لمن هم دون ذلك وسيعلن لاحقا عن تطعيم بقية معلمي المراحل الأخرى .
وأشار ملحم إلى أنه سيتم انتظام الدوام في دور الحضانة بمراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من الجهات المختصة وسيتلقى المشرفون على دور الحضانة المطاعيم حسب الفئات العمرية المعلن عنها للمدارس الابتدائية.
وقال: "يستمر التعليم إلكترونيا في المؤسسات التعليمية" الجامعات والمعاهد" والسماح بالتعليم الوجاهي لطلبة السنة الأولى لكافة التخصصات وطلبة الدراسات العليا وطلبة المساقات العملية والسريرية والمخبرية التي تتطلب تواجدا وجاهيا للطلبة وذلك وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الخصوص وبمراعاة إجراءات الوقاية والسلامة المعلن عنها من قبل الجهات المختصة".
وفي الساق، أكد الناطق باسم الحكومة، أنه سيتم منع الحركة والتنقل والانتقال للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات يوميا من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا، بالإضافة الى استمرار الإغلاق يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع باستثناء الصيدليات والمخابز.
وأوضح أنه سيتم إغلاق كل محافظة أو مدينة او بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفايروس (كورونا) وعلى الجهات المختصة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها في الوطن.
وقال ملحم: "يمنع في أي حال من الأحوال إقامة الأعراس او إحياء الحفلات بأنواعها وأشكالها أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات او التجمعات او المناسبات لأي سبب ولأي شكل"، مضيفا: "تضع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بروتوكولا خاصا ينظم أداء الصلاة في المساجد والكنائس ودور العبادة في غير أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة".
في السياق ذاته، أكد ملحم انه سيُسمح بنقل البضائع الزراعية والمواد الغذائية والطبية والصحية والطواقم الطبية والصحية المساندة مع التقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام.
وقال: "يكلف السادة الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية الأخرى بصلاحيات تنظيم دوام موظفيهم بما لا يتجاوز نسبة 50% من العدد الإجمالي وبما يضمن تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين باستثناء وزارة الصحة".
وأضاف: "تراعي المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها حالة الطوارئ في أعمالها من خلال إجراءات تتطلب الحد الأدنى للحضور وفقا لما يصدر عن مجلس القضاء الأعلى من تعليمات بهذا الخصوص"، متابعا بقوله: "يكون عمل المؤسسات الأهلية والخاصة والقطاع الصناعي والإنتاجي بوتيرة حالة الطوارئ بما لا يتجاوز 50%".
وأعلن ملحم أنه سيتم فتح المحلات التجارية مع تشديد الإجراءات الوقائية، وتعمل المطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الصحية بوتيرة حالة الطوارئ بنسبة 50 % ووفق إجراءات التباعد، وسيتم تشديد العقوبات في حال تم انتهاك تدابير الوقاية وإجراءات السلامة المنصوص عليها وفق بروتوكولات وزارة الصحة.
وفيما يتعلق بعمل البنوك، أكد أنها ستعمل بوتيرة 50%، وفقا لتعليمات تصدر عن سلطة النقد، لافتا في الوقت ذاته إلى أن على المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والأهلية استقبال أي حالة مرضية مصابة بفايروس كورونا محولة لها من وزارة الصحة وعليها ان تعد أماكن خاصة مجهزة لاستقبال المصابين بالفايروس.
وقال ملحم: "يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار بأقصى العقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020"، مضيفا: " تغلق لمدة أقصاها شهر المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا القرار.
وأشار إلى أن قوى الأمن ستتولى كافة والمحافظون مهمة تامين تنفيذ هذا القرار ويكلف المحافظون والشرطة بتشديد الرقابة على أماكن التجمع والاكتظاظ واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تكفل إيقاع أشد العقوبات والغرامات المالية على من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار.
واختتم ملحم، بقوله: "يُعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم غد الاحد الموافق4-4-2021 وينتهي بانتهاء يوم الإثنين الموافق 12-4-2021 على ان تصدر تعليمات جديدة بشأن الإجراءات الخاصة بشأن شهر رمضان الفضيل".