recent
أخبار ساخنة

الغصين: سعيٌ جاد لتوفير فرص تشغيل مؤقت جديدة.. ماذا قال عن رفع حد الأجور؟

الصفحة الرئيسية
ليصلك احدث الوظائف والاخبار اشترك معنا في قناتنا على التليجرام



الغصين: سعيٌ جاد لتوفير فرص تشغيل مؤقت جديدة.. ماذا قال عن رفع حد الأجور؟


أكد وكيل وزارة العمل، بغزة، المهندس إيهاب الغصين، سعيهم الجاد لتوفير فرص تشغيل مؤقت؛ لدعم القطاعات المختلفة، لاسيما تلك المتضررة من أزمة (كورونا)، مشيراً في سياق آخر، إلى أن هناك فرصاً للتنمية جيدة في القطاع إذا رُفع عنه الحصار، وتوحدنا وحدةً حقيقية.


وقال الغصين في حديث خاص: "نأمل أن تكون هناك في الأيام المُقبلة، فرص تشغيل مؤقت لدعم القطاعات المختلفة، لاسيما تلك المتضررة فعلياً من جائحة (كورونا)".


وأضاف "هناك سعيٌ جاد من قبل الوزارة بهذا الاتجاه، وإذا توفرت أي فرصة، ستكون الأولوية بالنسبة لنا للقطاع الخاص والأهلي".


وأشار الغصين إلى أنهم حاولوا في السابق دعم بعض القطاعات المتضررة، وبالذات قطاع الصناعات، والقطاع السياحي، ورفدهم بفرص تشغيل مؤقت تخفف- على الأقل- عن كاهلهم في ظل الجائحة.


وبيّن أنه مرَّ عام كامل تقريباً على الجائحة، لافتاً إلى أن هناك تفاوتاً في الضرر، وبنسب مختلفة، لكن في النهاية الكل تضرر سواءً العامل أو أرباب العمل، "ونحن نحاول الموازنة بين مساعدة العمال، ومساعدة أرباب العمل، ممن تضرروا"، وفق قوله.


ونوه الغصين إلى أن الاستهداف الأكبر في التشغيل المؤقت، موجه لفئة الشباب، متابعاً: "ليس خافياً على الجميع، أن نسبة الشباب من الباحثين عن العمل تصل 69%، وهذه نسبة مهولة وكبيرة، لذلك نوجه معظم الفرص التي تصلنا لهذه الشريحة".


وبحسب ما أورد، فقد وفرت الوزارة خلال عام 2020، 16 ألف فرصة عمل مؤقتة، من أصل 270 ألف مسجل لديها، وبالتالي من استفاد عددٌ بسيط.


وأعرب الغصين عن ثقته أن أزمة البطالة في قطاع غزة، لن تنتهي إلا بانتهاء الانقسام، ورفع الحصار، وإنهاء الاحتلال، "أما بدون التدرج في هذه الأمور، لن تنتهي هذه الأزمة في القطاع، وهي الأزمة الأكبر التي نعانيها"، على حد وصفه.


وشدد على أن الهدف أن تتوفر فرص عمل مستدامة لهؤلاء الشباب، وليس تقديم فرص تشغيل مؤقت لعدد لا يُذكر، من أعداد كبيرة بياناتها مُسجلة لدينا.


ووفقاً لوكيل وزارة العمل بغزة، فإن هناك فرصاً للتنمية جيدة في القطاع، إذا رُفع الحصار، وتوحدنا وحدةً حقيقية، مبيناً أن "هذا ما نتمناه، بعد إنجاز الانتخابات في الأشهر المقبلة".


وأشار الغصين إلى أن نسبة البطالة في غزة- وفق بيانات جهاز الإحصاء المركزي- 49%، موضحاً أن فئة الشباب منهم 69%، وفي ظل جائحة (كورونا) أُضيف لهذه النسبة 17%، وذلك مع تسريح عدد كبير من العاملين.


وتحدث عن محاولاتهم لإقناع أرباب العمل ألا يكون التسريح خياراً في ظل تدهور أوضاعهم بسبب الجائحة، لافتاً إلى أنهم طرحوا حلولاً بديلة، إن كان بوجود "شِفتات"، أو بتقليل الرواتب.


وأعرب الغصين عن أمله أن تنتهي أزمة (كورونا) وتأثيراتها على خير، على ضوء تراجع أعداد المصابين الملحوظ، والانفتاح القادم في ظل الأجواء الإيجابية، كي يساعد ذلك أرباب العمل، ويتمكنوا من استعادة نشاطهم، وإعادة العمال لمواقعهم.


وشدد على أن حدود مسؤوليتهم تشمل العامل، وكذلك أرباب العمل، وضرورة توفير بيئة جيدة لهم.


وتطرق إلى مساعدات المتضررين من (كورونا) والتي أعلن عنها وزير العمل مؤخراً، نافياً قيامهم بالتنسيق معهم على الإطلاق في هذا الموضوع.


وقال الغصين بهذا الشأن: "لا علاقة لنا بهذه المساعدات للأسف، حتى إن الوزارة لا تُستقى منها معلومات بهذا الخصوص، لا نعرف كيف تُصرف هذه المساعدات، ولا كم، ومَن يختارون من غزة".


وتابع "حسب ما نسمع يتم اختيار الأسماء تنظيمياً، ولا يتم ذلك للفئة المُسجَلة والمُحتاجة، بالرغم أن هناك بيانات واضحة لدينا، والمؤسسات على اختلافها تستعين بها، وترجع إليها".


ولفت الغصين إلى أن التنسيق بين الوزارة في الضفة وغزة، يقتصر فقط على مستويات تنفيذية فنية.


وذكَّر وكيل وزارة العمل بغزة، بأنه على مستوى مساعدات (كورونا)، تم تقديم مساعدات تبلغ 100 دولار من جانبهم، استفاد منها 81.5 ألف أسرة، من أصل 155 ألف متضرر.


وبحسب الغصين فإن "الـ 100 دولار لا تكفي لهذه الأسر، وكنا نتمنى أن يكون هناك استفادة أكبر، وإفادة من تبقى من أسر، وكنا نتمنى كذلك أن مساعدة الـ 700 شيكل يكون بيننا وبين الوزارة في رام الله تنسيق بخصوصها، وتأخذ غزة نصيبها، باعتبارها الأكثر تضرراً، لأنها تعيش حصاراً، إضافةً لارتفاع معدلات البطالة رغم كوننا كلنا شعب واحد في الضفة والقطاع".


وعن شكل تدخلهم في منحة الـ 100 دولار التي تقدمها اللجنة القطرية، قال الغصين: "تدخُلنا في هذه المنحة إجرائي صَرْف، حيث تقوم وزارة التنمية الاجتماعية، بإرسال الأسماء لنا للتأكد من منهم يعمل أو لا يعمل فقط، ولتلافي تكرار المساعدة لذات الاسم من جهة حكومية أخرى".


وتحدَّث الغصين عن قرار وزارة العمل في رام الله، رفع الحد الأدنى للأجور؛ ليصل إلى 1950 شيكلاً، قائلاً: "نحن دائماً مع إنصاف العامل، ولكن في ذات الوقت نتمنى أن تُتخذ هكذا قرارات بناءً على دراسات علمية حقيقية، وإمكانية تطبيقها في الواقع إن كان في الضفة، أو في غزة".


وأضاف "هناك انفصال جغرافي بين الضفة وغزة، وهذا أمر يؤلمنا، وهناك اختلاف في البيئة الاقتصادية، وبالتالي قرار كهذا لا يُسحب على غزة، كما يُعمل به في الضفة".


ونوه الغصين إلى أن الإحصاء الفلسطيني، أعلن قبل يوم واحد من إصدار القرار الأخير برفع الحد الأدنى للأجور، بأن متوسط الأجور في الضفة الغربية لم يصل لـ 1100 شيكل، وفي غزة 770 شيكلاً، متابعاً: "إذا كنا حتى اللحظة لم نُطبق القرار السابق للحد الأدنى للأجور وقيمته 1450 شيكلاً، فكيف نُعلن رفع هذا المبلغ؟".


ومضى يقول: "كنا نتمنى أن يكون قرار رفع الحد الأدنى للأجور 1950 شيكلاً، مبنياً على دراسة للواقع، وكذلك دراسة للتجربة السابقة في رفع الحد الأدنى للأجور 1450 شيكلاً، ويكون فيه تنسيقاً معنا، فنحن كما ننظر للعامل وضرورة إنصافه، علينا أن ننظر أيضاً لأرباب العمل، والأوضاع التي يعيشونها".


ولفت الغصين إلى أن "هذا القرار صدر في ظل الحديث عن انتخابات تشريعية، وحكومة جديدة موحدة، فكان الأولى أن نُعطي فرصةً لتلك الحكومة، أن تقرر في ظل ظروف الوحدة".


واستطرد قائلاً: "الأصل أن هذا القرار اتخذ بموضوعية وموازنة، وليس فقط إصدار قرارات، وبالذات تستبق الانتخابات التشريعية المقبلة".

google-playkhamsatmostaqltradent