عوض يتحدث عن الإغلاق والتوظيف وملفي المولدات التجارية وفاجعة النصيرات
تحدث رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة محمد عوض، اليوم الخميس، في عدة ملفات مهمة، حول الإغلاق الناجم عن تفشي فيروس كورونا ، و فتح مجال التوظيف، وملفي المولدات التجارية وفاجعة النصيرات.
وقال عوض إن "حالة الوباء في قطاع غزة غير مستقرة ونشهد ارتفاعا في منحنى تسجيل الإصابات، وهذا جعل قدرة النظام الصحي في حالة استنزاف مستمر، الأمر الذي فرض علينا أن تكون إدارتنا لهذا الملف تتراوح في الاختيار بين خيارات الصعب والأصعب، خاصة في ظل الواقع الذي نعيشه كمجتمع وجهات حكومية تحت الاحتلال والحصار".
وأضاف: "لدينا مواكبة دائمة للحالة الوبائية، ويتم تطوير الإجراءات للتعامل معها، ورغم الظروف الصعبة لم نصل إلى حالة الانهيار أو فقدان السيطرة، والقرارات التي نتخذها تخضع لدراسة مستفيضة ودقيقة، وحافظنا على مستوى الخدمات المقدمة وإبقاء العجلة الاقتصادية تدور قدر المستطاع".
وبخصوص قرار إجراءات الإغلاق، قال "حاولنا الموازنة بين تحقيق الأثر الطبي المطلوب، والحد قدر المستطاع من تأثيرها على الحياة العامة".
ونوه عوض في لقاء عبر قناة "الأقصى" إلى أن "المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني لم يصل منها إلى قطاع غزة إلا القليل".
وحول التوظيف، قال عوض: "فتح مجال التوظيف أتاح تحسين الخدمة الحكومية وأضاف فرص عمل لآلاف الشباب وفق سياسة تراعي الظروف المالية، وتم تعيين بعد العام 2014م وحتى تاريخه 9617 موظف نصفهم بوزارتي الصحة والتعليم، فيما تسير عملية التوظيف بشكل شفاف تماما وبإشراف كامل من ديوان الموظفين العام بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كما تم توظيف قرابة 2150 موظف في وزارة الداخلية".
وتطرق في حديثه لملف المولدات التجارية، وقال "يجري متابعته منذ أكثر من عامين وهناك توجه لتنظيمه وتسوية أوضاعها بشكل هادئ وتدريجي، ومن المتوقع أن تنهي اللجنة الفنية المختصة أعمالها منتصف الشهر الحالي وأن ترفع توصياتها للمرجعية الحكومية لاعتمادها وإقرارها مع التأكيد بأن هذه القرارات ملزمة للجميع".
وشدد على أن "هدفنا من موضوع مولدات الكهرباء التجارية هو تحقيق عنصر الأمن والسلامة للمواطنين".
وحول انتقادات المواطنين لأسعار شركة جوال، قال: "هناك وعود من شركة جوال بشأن تقديم عروض وأسعار أفضل للأهالي خلال الفترة القادمة".
وعن الوضع المالي، قال عوض: "نسعى خلال العام 2021م إلى تحقيق تنمية اقتصادية وتعزيز الاقتصاد المقاوم عبر ترشيد النفقات والعمل على تحسين نسبة الإيرادات سعيا لرفع نسبة صرف رواتب الموظفين، وتعزيز فرص الاستثمار وبرامج التشغيل المؤقت، وكذلك نسعى لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور، وتطوير البيئة المكانية والارتقاء بمرافق البنية التحتية عبر تحسين خدمات المياه والكهرباء وحوسبة الخدمات ومتابعة استكمال مشاريع الإعمار".
وحول حريق النصيرات في مارس الماضي، قال عوض: "هناك خطة قريبة التنفيذ لاستكمال دفع جزء من المساعدات لكافة المتضررين من الحريق، ونسعى لإغلاق الملف خلال الأيام القليلة القادمة، وهناك معالجات تتم بشكل مكثف على مختلف الصعد قانونيا وميدانيا وإداريا بعد استخلاص الأخطاء وجوانب الخلل التي تسببت بالحادث".
وعن موضوعي الغلاء والتصدير، أضاف عوض: "لدينا سياسات واضحة نسعى من خلالها للموازنة بين تحقيق مصلحة جميع أطراف العملية الاقتصادية، بحيث تكون الأسعار من جهة في متناول المواطن، وأيضا يحقق التاجر والمزارع أرباحا تسمح له بالاستمرار، وكذلك لدينا سياسة واضحة في موضوع التصدير بما لا يؤثر على تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي".
وأكمل تصريحاته بالقول، إننا "سنتخذ بالتنسيق مع إدارة القطاع الخاص بعض القرارات قريباً فيما يتعلق بدعم المنتج المحلي، وقدمنا العديد من التسهيلات لعمل المصانع مثل تخفيض تعرفة الكهرباء، والإعفاء الضريبي للمواد الخام المستوردة، وتسهيل إجراءات التعامل الحكومي في بعض الإجراءات".