الحايك: خسائر غزة بسبب "كورونا" بلغت أكثر من مليار دولار
قال رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة علي الحايك، اليوم الاحد، إن "الخسائر المباشرة وغير مباشرة للاقتصاد الفلسطيني بغزة نتيجة تفشي فيروس كورونا، وبدء إجراءات الاغلاق في أغسطس الماضي، بأكثر من مليار دولار أمريكي"، وفق تقديره.
وأضاف الحايك، أن الخسائر المالية تشمل قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والنقل والمواصلات، والتعليم والصحة، والتشغيل والعمل.
وذكر أن عام 2020 بعد الأكثر ضرراً على قطاع غزة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي، نتيجة التفشي الكبير لفيروس كورونا، واستمرار الحصار الاسرائيلي والانقسام الفلسطيني.
وأكد الحايك أن العاملين الاثنين أدوا لتعطل عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية، وتسريح عدد كبير من العمال، وتدني الدخل اليومي لهم ،وتأثر مشاريع الدخل الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء ،بشكل سلبي.
وأوضح الحايك أن أكثر من 47 ألف نشاط اقتصادي في غزة تأثر بشكل سلبي ومباشر بالجائحة، ناهيك عن تضرر 160 ألف عامل فلسطيني، 90% عاجزون عن توفير احتياجات أسرهم الأساسية، بحيث ارتفعت نسبة البطالة في أوساطهم لـ80% ،والفقر لأكثر من 75%.
وأشار إلى أن مرحلة التعايش مع الفيروس لم تسمح سوى بعودة 20% من النشاطات الاقتصادية للعمل، فيما لا يزال 80 % من السوق المحلي متأثراً بشكل واضح وخطير بأزمات البطالة والفقر.
ولفت الحايك، إلى أن ازمة الوباء أدت لتدني السيولة النقدية في جيوب المواطنين، وتراجع حركة الصادرات بنسبة تتجاوز 60% مقارنة بالفترة التي سبقت جائحة كورونا وهو ما انعكس بالسالب على الناتج المحلي وواقع التجار وأصحاب المنشآت، وأوجد مئات حالات الإفلاس والإغلاق للمصالح التجارية والصناعية والخدماتية.
كما وأشار إلى أن كل المؤشرات تدلل أن الاقتصاد الفلسطيني سيخرج منهكاً بعد انتهاء كورونا، فقطاع غزة أصبح بمثابة قنبلة موقوتة مع اقتراب فصل الشتاء، واحتمالية تفشي الفيروس بشكل مهول في أوساط السكان ،وإمكانية العودة للإغلاق الكامل من جديد.
وشدد الحايك على ضرورة وجود خطة إنقاذ وطني للتعامل مع أي خسائر حالية وقادمة قد تلحق بالسكان والقطاعات الاقتصادية، تكون أبرز ركائزها اعتماد برامج و حوافز جديدة للاقتصاد المحلي والفئات والقطاعات المتضررة.
ودعا لضرورة تدخل الحكومة الفلسطينية والمؤسسات الدولية والجهات المانحة لتحمل مسؤولياتها تجاه غزة وسكانها، وحل المشاكل القائمة وعلى رأسها مشكلتي البطالة والفقر وتوفير الدعم الكافي للنهوض بالقطاع الخاص، وتعويضه عن خسائره التي تكبدها على مدار فترة الوباء وسنوات الانقسام والحصار.