نقابات العمال: نسبة البطالة وصلت لـ 82 % في صفوف العمال بغزة
كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي، اليوم الإثنين، عن ارتفاع نسبة البطالة 17%، والتي بلغت قبل كورونا 65% في قطاع غزة ، لتصبح بمستويات خطيرة تصل إلى 82 % حيث أصبحت تهدد واقع الشريحة الأكثر تضررا، وذلك جراء الحصار الإسرائيلي وأزمة فيروس كورونا.
وقال العمصي إن" أعداد العمال المتضررين بلغت أكثر من 160 ألف متضرر بصورة مباشرة وغير مباشرة، ليجعل مستويات البطالة في صفوف العمال تقفز إلى قرابة 82%، مع تذبذب عمل عشرات آلاف العمال بين العودة الجزئية للعمل أو التعطل المؤقت أو الدائم نتيجة ظروف الجائحة وعدم قدرت مئات المصانع والشركات والورش والمراكز التجارية للعمل بصورة طبيعية.
وأضاف أن "تداعيات فيروس كورونا تلقي بظلالها على شريحة العمال وتضرب قطاعات مختلفة، ومعه تغلق مصانع وشركات وورش عمل أبوابها، ويسرح آلاف العمال، من قطاعات صناعية وتجارية متعددة، وينضمون إلى جيش البطالة".
وبين أن خطورة تفشي البطالة في صفوف العمال لا تقل عن خطورة تفشي الفيروس، لأن ذلك يحرم آلاف العمال من تلبية الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية، وتفاقم أوضاعهم الإنسانية والمعيشية، وتزيد نسبة الفقر والفقر المدقع في صفوف العمال.
وتابع العمصي "العمال اليوم باتوا يتنافسون للعمل بساعات طويلة وبأجور زهيدة، يستغلهم فيها أرباب العمل لأجل سد رمق عائلاتهم، فيما تتراوح ساعات العمل في كثير من الأحيان ما بين 10-13 ساعة يومية، وتبلغ الأجور 15-20- 35 شيقلا في أحسن الظروف خلال الفترة الحالية".
وأوضح أن الأزمة عمقت جراح العمال التي شرخها الحصار الإسرائيلي الجاثم علينا منذ 15 عاما، "فأصيب قطاع النقل العام بشلل تام وهناك15 -20 ألف سائق يعملون بصورة جزئية أو متوسطة، أما قطاع البناء والذي كان يشغل 40 ألف عامل فهو متوقف بشكل تام، في حين عاد ثمانية آلاف عامل إلى قطاع الصناعات من أصل 21 ألف عامل".
فيما يعاني 4 آلاف صياد من اعتداءات الاحتلال اليومية، ويعمل عمال رياض الأطفال وعددهم 2800 عاملة وقطاع السياحة البالغ عدد العمال فيه 5 آلاف عامل بصورة جزئية، ويكابد عمال الزراعة خسائر كبيرة نتيجة الأوضاع ذاتها. كما ورد بالبيان
وأكد العمصي أن المطلوب توحيد جهود مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية والمبادرات الخاصة وتوجيهها لتحسين حياة العمال، مطالبا الجهات الحكومية في غزة والمجلس التشريعي واللجنة القطرية تخصيص دفعات مالية ومنح خاصة لفئة العمال لإغاثتهم في ظل الأوضاع الصعبة.
وحذر نقيب العمال من أن ارتفاع مؤشرات البطالة في صفوف العمال ينذر بكارثة إنسانية، لا يمكن التعافي منها عبر سنوات عديدة، إلا بضخ مشاريع تشغيلية كبيرة في سوق العمل، وتحمل الجميع مسؤولياته.
وأشار إلى أن الدفعة المالية الوحيدة التي صرفت للمتضررين في غزة لم يستفد منها إلا شريحة بسيطة من العمال الذين تساعد المنحة القطرية الآلاف منهم على تحسين ظروفهم، لكن المطلوب توجيه مساعدات ودعم خاص لشريحة العمال من قطاعات مختلفة.