منحتان سويسرية ويابانية للتشغيل المؤقت للعمال بالقطاع الصناعي والمؤسسات الحكومية
أكد ماهر أبو ريا، مدير عام التشغيل في وزارة العمل في قطاع غزة، أنه بناءً على مناشدة من الوزارة للدول المانحة، تتعلق بتعزيز صمود العمال المتضررين، وفق قواعد البياتات بالوزارة والتي تشمل 158 الف عام متضرر، فقد تعاطت الوكالة السويسرية للتنمية مع الوزارة، حدث بدعم برنامج تشغيل لـ500 عامل متضرر في القطاع الصناعي وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام للصناعات.
وأشار أبو ريا في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، الـ500 عامل سيكونون ضمن المرشحين في قوائم الاتحاد العام للصناعات، لافتا إلى أن هذا البرنامج سيتم تنفيذه قريبا، في حال استقرت الأمور، ولمدة ستة أشهر، وبراتب شهري 300 دولار، وسيعملون في مؤسسات القطاع الخاص الصناعي المندرجة تحت مظلة الاتحاد العام للصناعات.
وقال: "هناك موافقة أخرى من المانح الياباني، لتنفيذ 336 عقداً لكوادر بشرية وخريجين لصالح مؤسسات حكومية، ومنها وزارة التربية والتعليم وذلك وفقا لاحتياجاتها، ولمدة ستة أشهر، وبراتب 380 دولاراً، وسيتم تنفيذه قريبا لحين استقرار الأوضاع، وعودة مسيرة التعليم وعمل الوزارة"، لافتا إلى أن هناك توقعات بأن يكون هناك استجابة من عدة اطراف على المنظور القريب.
وفيما يتعلق بجيل التسعينات، أكد مدير عام التشغيل في وزارة العمل بغزة، أن مجال التشغيل المؤقت بالوزارة، لا يركز على فئة معينة، وإنما يتم التركيز على مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص للمسجلين، بناء على تحليل المسجلين للوزارة، وبناء على المعايير التي تراعي الكفاءة والحاجة.
وقال: "قمنا بتحليل من عام 2012 حتى اليوم، وعدد فرص العمل التي تم توفيرها من خلال برامج التشغيل الممول حكومياً، يزيد عن 51 الف فرصة عمل، واستفاد منها من جيل التسعينات، ما يزيد عن 17 ألف، أي بمعدل 33% من اجمالي ما تم تمويله حكوميا".
وفي السياق، أكد أبو ريا، أن جيل التسعينات مدموجين ضمن المنح السويسرية واليابانية، منوها في الوقت ذاته إلى أن الفئة العملية لها معيرة ودرجة، بناء على عدد المسجلين، مشيرا إلى أنه قبل رصد قاعدة البيانات، يتم دراسة لتحليل هذه القاعدة، بمعنى أن الفئة العمرية من 18 سنة الى 25 سنة أو 35 سنة، يتم حصولهم على نسبة في درجة الاستفادة، وبالتالي لا يتم استثناء أي فئة.