سلطة النقد تصدر تعليمات للبنوك بشأن الخصومات
سلطة النقد: إعادة فتح فروع المصارف في المحافظات الجنوبیة ابتداءً من صباح غد الثلاثاء
كشفت سلطة النقد الفلسطینیة، مساء الیوم الإثنین، آلیة إعادة فتح البنوك وفروع المصارف في قطاع غزة ابتداء من صباح غد الثلاثاء.
وأصدرت سلطة النقد، الیوم، تعمیماً غد الثلاثاء الموافق 1/9/2020 ،وذلك من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 4:00 عصراً، مع الالتزام بتطبیق إجراءات الوقایة الصحیة المعتمدة من قبل وزارة الصحة للحفاظ على سلامة الموظفین والعملاء.
وبیّنت سلطة النقد أنه سیتم تنظیم تواجد المراجعین داخل الفرع الواحد بما لا یتجاوز العدد (10) مراجعین، وتفعیل خدمات الحجز المسبق من خلال التطبیقات الإلكترونیة، والاستمرار في توفیر الخدمات المصرفیة الإلكترونیة للأفراد وتغذیة الصرافات الآلیة بالنقد وبشكل دائم.
وأوعزت سلطة النقد للمصارف من خلال تعمیمھا بضرورة تخفیض عدد الموظفین في الفروع والحد من تنقلھم ما بین المحافظات حفاظاً على سلامتھم، وإغلاق الفروع في المناطق التي یتم إغلاقھا بشكل كامل بسبب تفشي فایروس كورونا، وذلك بعد موافقة سلطة النقد.
ھذا وأكد معالي محافظ سلطة النقد السید عزام الشوا، الیوم، أنه لن یتم الخصم من الدفعة المحولة عن راتب شھر 2020/07 لموظفي
القطاع العام المقترضین من المصارف.
وأوضح الشوا بأن سلطة النقد أصدرت تعلیماتھا للمصارف بعدم خصم الأقساط المستحقة من الدفعة المحولة، مع العمل على إعادة توزیع قیمة القسط المستحق على أقساط عمر القرض دون استیفاء أیة رسوم أوعمولات أو فوائد بما یشمل الفائدة التعاقدیة.
وبین الشوا أن ھذه التعلیمات تأتي بھدف التخفیف من الاثار الاقتصادیة للأزمة الحالیة وأزمة فایروس كورونا، ومراعاة لظروف موظفي القطاع العام.
وكان رئیس الوزراء محمدد اشتیة قد قال صباح الیوم ان ھناك حوار بین سلطة النقد والبنوك لتمریر ھذه الرواتب دون أیة خصومات عن القروض الممنوحة للموظفین.
وكانت وزارة المالیة في رام الله قد قالت أنھا ستصرف أنصاف رواتب بحد أدنى (1750 شیكل)، على أن یبدأ الصرف لموظفي القطاعین الصحي والأمني، الثلاثاء، یعقبه بیوم صرف راتب باقي موظفي الدولة.
ورفضت السلطة منذ یونیو/ حزیران، عقد جلسات المقاصة الشھریة مع الجانب الإسرائیلي، التي تسبق تنفیذ التحویلات المالیة.
وأموال المقاصة، إیرادات ضریبیة فلسطینیة على السلع الواردة من إسرائیل أو عبرھا، تجبیھا إسرائیل نیابة عن السلطة وتحولھا للخزینة الفلسطینیة نھایة كل شھر بعد اقتطاع عمولة 3 بالمئة.