كشف وكيل وزارة العمل بغزة موسى السماك عن تشكيل لجنة حكومية لتثبيت السياسات المتعلقة بالتشغيل المستدام خلال العام الحالي 2020، وأن هناك إجراءات سترى النور قريباً، حيث لابد من الانتقال من مرحلة التشغيل المؤقت التي تستمر من 3-6 شهور فقط، الى مرحلة التشغيل الدائم، بما يحقق النفع للاقتصاد الوطني.
وأضاف السماك في حوار خاص مع "الرأي" ضمن برنامج من أورقة الوزارات الذي يقدمه الزميل أحمد العمريطي، أن هناك نظام واستراتيجية عمل ستعتمد خلال الأيام القادمة من قبل اللجنة الحكومية في غزة، كتنظيم العمل عن بعد "التسويق الإلكتروني"، والتي قد تساعد الشباب على الحصول على فرص عمل، والانفتاح على العالم الخارجي، بعد اجتيازهم مرحلة التدريب التي ستشرف عليها وزارة العمل، خاصة في ظل انعدام هذه الفرص في قطاع غزة المحاصر والمنهار اقتصادياً.
تنظيم سوق العمل
وبين السماك أن وزارة العمل تعمل وفق قانون رقم 7 لسنة 2000، وتجتهد في تطبيق هذا القانون بشكل متوازن بين أرباب العمل والطبقة العاملة، حيث تتكون الوزارة من ثلاثة قطاعات رئيسية، الإدارة العامة والتي تتبعها إدارات مساندة، وقطاع المديريات التي تنتشر في محافظات قطاع غزة، إضافة لمراكز التدريب المهني.
وأوضح السماك أن القطاع الأول يتكون من إحدى عشرة دائرة عامة، وتنقسم قسمين: قسم الإدارات المهنية الفنية، ولها أهمية قصوى تتكون من خمس إدارات هدفها أن تكون رافعة للاقتصاد الفلسطيني.
وتعتبر الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل أولى هذه الإدارات، ثم التشغيل، التدريب المهني، علاقات العمل، التعاون العربي والدولي والعلاقات العامة والتي تراعي تطبيق قانون العمل خلال فترة العمل، وضبط العلاقة بين المشغلين والعمال، وكل ما يتعلق بحقوقهم وتحديد ساعات العمل وطبيعة العقود.
خلق فرص عمل
أما الإدارة العامة للتشغيل ثاني هذه الإدارات، وفقاُ للسماك فتعمل على خلق فرص عمل مؤقتة لكافة الخريجين والعمال حسب الإمكانيات والموازنات المتاحة، ما يمثل تحدياً للحكومة خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة، والحصار المستمر، معتبراً أن العام 2019 كان عاماً مميزاً من حيث تشغيل آلاف العاطلين عن العمل بشكل مؤقت، وربط مخرجات التدريب المهني وخريجي الجامعات بالسوق المحلي.
أما الإدارة الثالثة فهي الإدارة العامة للتدريب المهني، حيث يتقدم 3000 آلاف طالب بشكل سنوي، وهو عدد كبير جداً قياساً بالإمكانيات التي تملكها الوزارة، مؤكداً أي السماك، على أن هناك اجتهادات مستمرة لتطوير هذا القطاع، وتطوير فكرة التدريب المهني، نحو العمل التقني والإلكتروني، مبيناً أن الوزارة استوعبت 1400 خريج خلال العام 2019، مابين دورة مهنية لمدة سنة، ودورات قصيرة تخدم الشباب من فئة الخريجين، ومحاولة تقليص الفجوة مابين مخرجات الجامعات وسوق العمل.
وتهتم الإدارة الرابعة" للعلاقات العامة"، بإدارة العلاقة بشكل متوازن مابين العمال وأرباب العمل" الحقوق العمالية"، في ظل ظهور إشكاليات كثيرة خاصة خلال العامين السابقين، حيث تعمل الوزارة كحكم عدل وصولا لتحقيق العدالة.
نظام معلومات سوق العمل
ويعتبر البدء بإعداد نظام معلومات سوق العمل من أهم الإنجازات التي حققتها وزارة العمل خلال العام الماضي، متوقعاً الإعلان عنه بشكل رسمي مع نهاية الشهر الحالي، حيث سيتم تحميل كافة البيانات والمعلومات الصحيحة والدقيقة المتعلقة بسوق العمل، والذي يهدف لربط العامل الفلسطيني بسوق العمل والمشغلين، ومحاولة إيجاد فرص عمل وتحقيق الإنصاف للجميع.
ووصف السماك هذا النظام بالمشروع القومي والوطني، والذي سيخدم صانع القرار بشكل أو بآخر، في كثير من القضايا المتعلقة بالإحصائيات والمؤشرات المتعلقة بكل إنسان فلسطيني، كل حسب موقعه ووظيفته ووضعه الحالي إن كان متعطلاً عن العمل أم لا.
التعاونيات الزراعية
وذكر السماك أنه تم تشكيل مجموعة من التعاونيات الزراعية، موجهاً نداءً للشباب الفلسطيني لكي يبادروا الى تشكيل تعاونيات، مبيناً أن وزارته على استعداد لتوفير أراضي زراعية لهم بالتعاون مع سلطة الأراضي، بهدف تشجيع الشباب على دعم القطاع الزراعي الذي يعتبر من أهم القطاعات في قطاع غزة.
وأكد أن الشغل الشاغل لوزارة العمل هو المساعدة على القضاء على البطالة والتخفيف من عدد العاطلين عن العمل، خاصة في ظل ازدياد أعداد الخريجين في كل عام، وذلك من خلال خلق فرص عمل مؤقتة لهم، والتي تساهم في إعادة تدريب وتأهيل هؤلاء الذي لم يمارسوا عملاً وظيفياً رسمياً لكي ينخرطوا في سوق العمل.
وبين السماك أن هناك 380 ألف مسجل لدى وزار العمل، مقسمين الى خريجين وعمال " مهنيين أو غير مهنيين"، وتم تثبيت بياناتهم وفقاً للأنظمة المتبعة، والتي تراعي نوع الشهادة والتخصص والجنس والحالة الاجتماعية، إضافة لحاجة الجهة المشغلة سواء كانت حكومية أو غير حكومية، متوقعاً أن يكون العام الحالي 2020 أفضل من سابقيه، كإطلاق مشاريع تنموية، واتباع نظم جديدة للتشغيل الدائم، في حال تم اعتمادها من قبل لجنة العمل الحكومي، وتخصيص موازنات مالية لها.