"الاقتصاد" بغزة تكشف تفاصيل فرض ضرائب جديدة على بعض السلع القادمة من الضفة
أكد أسامة نوفل، مدير عام السياسيات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، اليوم الإثنين، أن قرار لجنة العمل الحكومي بفرض ضرائب جديدة على عدد من منتجات الضفة الغربية التي تصل قطاع غزة يهدفُ إلى حماية المنتجات المحلية وفق القانون الاقتصادي.
وقال نوفل، إنه " تم تشكيل لجنة قبل حوالي ثلاثة أشهر هدفها حماية المنتج المحلي في قطاع غزة، اللجنة مشكلة من وزارة الاقتصاد، والقطاع الخاص ممثلة بالاتحاد العام للصناعات الفلسطينية واتحاد الصناعات الفلسطينية الفرعية، وهدف هذه اللجنة عمل دراسة كاملة حول طبيعة الإنتاج الصناعية وكيفية النهوض بالمنتجات المحلية".
وتابع ، "خلُصت الاجتماعات المشتركة بضرورة دعم العديد من السلع، حوالي 24 سلعة تُنتج في قطاع غزة، وقادرة أن تغطي احتياجات السكان في قطاع غزة بشكلٍ كامل".
وبيّن أنه "خوفاً من المنافسة الخارجية التي أدت إلى إغلاق العديد من هذه المصانع، جرى الاتفاق مع القطاع الخاص على دعم هذه المصانع المحلية عبر تقديم التوصية الكاملة إلى لجنة العمل الحكومي بضرورة حماية هذه المنتجات وفق القانون الاقتصادي".
وأوضح نوفل "بناء على ما سبق اتخذت لجنة العمل الحكومي قرارًا بدعم هذه المنتجات، وقامت وزارة المالية بتنفيذ ذلك بفرض ضرائب على هذه السلع التي لها بدائل محلية مشيرًا إلى أن مساحات التحرك بهذا الموضوع في علم الاقتصاد جائزة".
ووصف خلال حديثه "بعض الشائعات التي خرجت أن الوطن واحد، وتفرض ضرائب على الضفة الغربية غير صحيح" لافتًا إلى أن "قرار وزارة المالية لا يشمل كل السلع الواردة إلى قطاع غزة من الضفة وإنما سلع بموجب قرار اللجنة".
وشدّد على أن "هذه اللجنة التي شُكّلت هي التي وقّعت على أصناف السلع ال24 المطلوب حمايتها والتي فرضت عليها وزارة المالية الآن الرسوم المختلفة".
ونوّه نوفل أنه "من حق المسؤولين في غزة دعم هذه المنتجات، لأن في حالة الدعم تزيد عملية التوظيف والتشغيل وتزيد عمليات الإنتاج"، مؤكدًا على أن "المنتجات التي فُرضت عليها ضرائب متوفرة مثلها في مصانع قطاع غزة ووجودها أثر على المنتج المحلي وأدى إلى إغلاق بعض المصانع في القطاع".
وأشار إلى أن "في المقابل حكومة رام الله تفرض منذ أكثر من 15 سنة على كل منتجات قطاع غزة الداخلة إلى الضفة الغربية ضرائب بنسبة 16% وهذه قضية خطيرة جدًا، حيث لا يستطيع أي مسوق الآن من قطاع غزة أن يسوق منتجاته الصناعية في الضفة الغربية إلا إذا دفع ال16%، وبالتالي يُعامل منتج غزة في الضفة الغربية كأنه مستورد من الخارج، مطالبًا الحكومة في رام الله أن تُراجع نفسها في هذه القضية".
وختم نوفل القول "فُرضت الرسوم في غزة بهدف الحماية لبعض المنتجات المحلية، وبدأ القرار بمجموعة من السلع وسيمتد إلى سلعٍ أخرى حتى يصل إلى 24 سلعة".