لجنة متضرري عدوان 2014 تُطالب الوكالة بتخصيص جزءٍ من المنحة اليابانية لتعويضهم
طالبت لجنة متضرري عدوان 2014 وكالة الغوث، بتخصيص مبلغ من المنحة اليابانية؛ لتعويض المتضررين، خاصة الجزئي البليغ، والذين لم يتقاضوا أي دولار.
وقالت اللجنة: "من المنطق، أن تخصص الوكالة جزءاً من هذا المبلغ لمتضررين عانوا وتحملوا وصبروا طوال ما يقارب السبع سنوات، على أمل أن تصرف لهم الأموال، حتى يتمكنوا من ترميم وإصلاح منازلهم".
وأكدت اللجنة، أنها ستواصل فعالياتها الضاغطة على الوكالة من أجل الاستجابة لتعويض هؤلاء المتضررين، وأنها ستستخدم كل الطرق السلمية من أجل ذلك، وتفتش المنخفضات الجوية عن معاناة عدد كبير من الأسر التي تضررت منازلها بفعل عدوان 2014، ولم يتمكنوا من إصلاحها، نظراً لظروفهم الاقتصادية الصعبة.
وكانت الحكومة اليابانية، قد وقعت قبل أيام، اتفاقيتي تبرع تبلغ قيمتهما حوالي 40 مليون دولار مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، ومن أصل إجمالي هذا التبرع، سيخصص مبلغ 30,2 مليون دولار لتمكين (أونروا) من مواصلة تقديم الخدمات الهامة والرئيسة للاجئي فلسطين في كافة أقاليم العمليات الخمسة، فيما سيتم استخدام 9,5 مليون دولار أخرى تقريباً لتوسعة المجمعات المدرسية في غزة، وبالتالي السماح للمزيد من الأطفال بالوصول إلى تعليم نوعي.
وتعد الحكومة اليابانية متبرعاً مخلصاً لـ (أونروا)، وذلك بتبرعها للوكالة منذ عام 1953، وفي عام 2020، كانت الحكومة اليابانية خامس أكبر مساهم إجمالي للوكالة، ولعبت دوراً حاسماً في وقت واجهت فيه (أونروا) أزمة وجودية، وتمكنت الوكالة، بفضل الدعم المستمر من المانحين مثل الحكومة اليابانية، من تقديم الخدمات الحيوية للاجئي فلسطين في أرجاء الشرق الأوسط، وذلك بمواجهة تحديات مستمرة.
وكان نائب مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ديفيد ديبولد، قد وعد خلال اجتماعه مع لجنة متضرري عدوان 2014 في العام الماضي، وبحضور وكيل وزارة الأشغال العامة، ومحافظي الوكالة، ومسؤولي ملف الأضرار والبنى التحتية في الوكالة، بأنه سيبذل جهده من أجل إنهاء ملف الأضرار، وحث بعض الدول، ومنها دول عربية لتمويله.