قالت قناة إسرائيلية الليلة الماضية ان الحكومة الإسرائيلية في تل أبيب تنوي تنفيذ قرارها الأمني ضد البنوك الفلسطينية التي لم تقوم بتجميد حسابات الشهداء وأهالي الأسرى الفلسطينيين.
وأوضحت قناة ريشت كان ان إسرائيل أبلغت السلطة الفلسطينية أنها لن تجمد الأمر مجددا وستقوم بتنفيذه ، مبينة أنه في الأشهر الأخيرة تم تجميد القرار العسكري من قبل وزير الأمن بيني غانتس حتى نهاية العام الجاري.
وأشارت إلى أنه بعد 30 ديسمبر/ كانون الأول سيدخل القرار حيز التنفيذ، وهو ما سيعرض هذه البنوك لعقوبات ودعاوى قضائية، ما لم تجمد تلك الحسابات.
ووفقًا للقناة، فإن البنوك الأردنية العاملة في الأراضي الفلسطينية أعلنت بالفعل أنه في حال دخل الأمر حيز التنفيذ فستغلق الحسابات المصرفية للأسرى، مرجحةً أن تحذو البنوك الفلسطينية حذوها.
وبينت أن السلطة الفلسطينية ستحاول إنشاء آلية دفع غير مباشرة للأسرى، ومن بين أمور أخرى، يتم النظر في إنشاء بنك خاص سيكون تابعًا لمنظمة التحرير الفلسطينية وسيستمر في دفع رواتب الأسرى وأهالي الشهداء.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، كشف نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، عن إصدار السلطات الإسرائيلية أمرا عسكريا، يقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات والبنوك، التي تتعامل مع المعتقلين وعائلاتهم، وتقوم ب فتح حسابات بنكية لهم.
ويهدف القرار إلى منع وصول الرواتب الشهرية التي تقدمها منظمة التحرير الفلسطينية لأهالي المعتقلين الحاليين والسابقين.