اللجنة الحكومية بشأن الكهرباء البديلة تُوضّح طبيعة الاتفاق مع أصحاب المولدات
قالت اللجنة المتابعة الحكومية لملف الكهرباء البديلة في غزة: إن السعر الذي تم الاتفاق عليه خلال الفترة التجريبية هو 2.5 شيكل، ويتم دفع ذلك على نظام السلفة.
وأضافت في بيان توضيحي أصدرته اللجنة، بشأن طبيعة الاتفاق المؤقت، الذي تم مع أصحاب المولدات التجارية: أنه بعد انتهاء اللجنة الفنية من عملها نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، يتم التحصيل بشكل نهائي.
ودعت اللجنة المواطنين إلى عدم الاستجابة لأي زيادة في السعر، والإبلاغ عن المتجاوزين فوراً.
وكان موسى السماك، رئيس اللجنة الحكومية لمتابعة أزمة المولدات، قال أمس السبت: إن قرار سلطة الطاقة في غزة، بشأن تسعرية كيلو الكهرباء، والبالغ 2.5 شيكل لم يلغَ أبداً، موضحاً أن الاتفاق مع أصحاب المولدات، جرى على تحصيل سلفة مالية لشهر تشرين الأول/ أكتوبر، بما لا يزيد عن 2.5 شيكل، ويحظر عليه تحصيل مبلغ يزيد عنه.
وأضاف السماك، وفق صحيفة (الرسالة)، أن الاتفاق قضى بتشكيل لجنة برئاسة الحكومة، تضم خبراء واستشاريين ومهندسين والقطاع الخاص، لمتابعة الأوضاع عن كثب بالميدان حتى الثلاثين من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، مضيفاً: "حال تأكد أن سعر 2.5 شيكل للكيلو مناسب، فسيجري اعتماده، وإن ثبت أقل أو أعلى، فسيجري اعتماد السعر بناء على المتابعة الميدانية، للخروج من حالة الخلاف حول التسعيرة".
وتابع: "هذا لا يعني أبداً إلغاء قرار سلطة الطاقة، بل المتابعة الميدانية بمشاركة مختلف الأطراف ذات العلاقة؛ للتأكد من مناسبة السعر وإنهاء الخلاف".
جاء ذلك، تعقيباً على بيان صادر عن اللجنة الحكومية؛ لمتابعة ملف المولدات التجارية، جاء فيه:
- في ضوء قرار سلطة الطاقة بتطبيق نظام ترخيص المولدات التجارية، بدءاً من 1/10/2020، وما تضمنه من تثبيت تعرفة كيلو الكهرباء البديلة 2.5 شيكل، وبناءً على التباين في ردود أفعال أصحاب المولدات تجاهها، وما أعقبة من إيقاف بعض المولدات، فإننا في اللجنة الحكومية لمتابعة هذا الملف، نود التأكيد على ما يلي:
- تُشكل أزمة الكهرباء حالة ضاغطة على شعبنا منذ سنوات بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة، ورغُم كافة المحاولات الحكومية السابقة لحل هذا الملف وتوفير الكهرباء كحق أساسي وطبيعي للمواطنين؛ إلا أن جهودنا اصطدمت دائما بعقبة الحصار الذي يفرضه الاحتلال.
- حرصت الجهات الحكومية منذ بداية التعامل مع هذا الملف لتحقيق التوازن بين مصلحة المواطن بعدم الجور في تعرفة الكهرباء البديلة وضمان إجراءات الأمن والسلامة من جهة، وبين مصلحة أصحاب المولدات بتحقيق الأرباح من جهة أخرى.
- تابعت اللجنة منذ تشكيلها العمل مع كافة الأطراف على قاعدة أن الحكومة تتحمل مسؤولياتها لتنظيم هذا القطاع، بما يضمن إجراءات السلامة والأمن ويحقق مصلحة المواطن وأصحاب المولدات على حدٍ سواء.
- عقدت اللجنة عدة اجتماعات ولقاءات مع ممثلين عن أصحاب المولدات والغرفة التجارية للوصول إلى أرضية مشتركة تحقق الهدف المنشود، رغم اطمئنانها وحصولها على أكثر من دراسة فنية تؤكد ما ذهبت إليه دراسة سلطة الطاقة.
- أفضى التواصل مع كافة الأطراف لتثبيت فترة تجريبية مدتها شهر تبدأ من 01/11/2020 لإتمام دراسة ميدانية حول واقع المولدات العاملة، وفق المحددات التالية:
- التزام جميع أصحاب المولدات بتشغيل مولداتهم فوراً.
- البدء في إجراءات الترخيص وتوفيق الأوضاع حتى موعد أقصاه 31.12.2020م.
- يقوم أصحاب المولدات بتحصيل دفعات في نهاية شهر أكتوبر كسلفة عن استهلاك الكهرباء.
ما تم التوصل إليه لا يعني إلغاء قرار سلطة الطاقة بالخصوص، وإنما إتاحة المجال للوصول إلى الصيغة الأمثل التي تحقق مصلحة المواطن وأصحاب المولدات، بعيداً عن الحالة التي سادت في ظل إيقاف المولدات.
وفي وقت سابق، من مصادر مطلعة، أن اتفاقاً جديداً توصلت إليه اللجنة الحكومية بغزة، وأصحاب مولدات الكهرباء التجارية، بعد وساطة من القوى الوطنية والإسلامية لحل الأزمة.
وحسب المصادر التي فضلت عدم الكشف عنها، فإن الاتفاق يقضي بتشغيل مولدات الكهرباء، وتجميد العمل بتسعيرة 2.5 شيكل والاستمرار بالتسعيرة القديمة والبالغة أربعة شيكل لكل كيلو كهرباء.
وأكدت المصادر، أن الاتفاق مدته شهر واحد فقط، وذلك بعد تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من: سلطة الطاقة وأصحاب المولدات ولجنة مستقلة محايدة يتم تشكيلها من القوى الوطنية والإسلامية.
وأضافت المصادر: "الفاتورة الحالية للشهر الحالي سيتم دفعها بنظام (سلفة) لحين البت في قرار اللجنة الثلاثية التي ستعمل على مدار شهر كامل".